تخريب و تصرف اراضي دولتي در ايران


تخريب و تصرف اراضي دولتي در ايران

عنوان پروژه : تخريب و تصرف اراضي دولتي در ايران

تعداد صفحات : 75

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به تخريب و تصرف اراضي دولتي در ايران پرداخته است.اراضي دولتي آن دسته از اراضي است كه به دولت تعلق دارد، به تعبير ديگر دولت هم مثل ساير اشخاص مالك آن است و مي‌تواند مطابق مقررات خاص و مربوطه آنرا واگذار نموده و يا بفروشد. اراضي دولتي در ماهيت با ساير اراضي اعم از شخصي و ملي تفاوت دارد.تخريب و تصرف اراضي دولتي همچنانكه در قوانين سابق از جمله قانون مجازات عمومي آمده بود جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده است.

واگذاري و فروش و انتقال اراضي دولتي تابع قوانين خاص است به طوريكه اگر وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي قصد فروش آنرا داشته باشند حسب مورد رعايت قانون محاسبات عمومي و همچنين قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نسبت به آن الزامي است.زمين در ايران هميشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصي و همچنين نزد سازمانهاي دولتي و حكومت بوده است به همين جهت نظامها و حكومتها حسب مورد قوانين خاصي نسبت به آن وضع نموده‌اند و امروزه هم سازمانهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور عمده پرونده‌هاي مطروحه در دادگستري را پرونده‌هاي مربوط به تخريب و تصرف اراضي دولتي اعلام نموده و يكي از دغدغه‌هاي نظام را مقابله با پديده زمين خواري اعلام نموده است.

بدين ترتيب در فصل اول به كليات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاريف اراضي موات اعم از لغوي، اصطلاحي و در مبحث دوم به تاريخچه اراضي موات با تقسيم‌بندي قبل و بعد از انقلاب اسلامي و در مبحث سوم به عناصر اراضي موات و در مبحث چهارم به مقايسة اراضي موات با ساير اراضي پرداخته‌ایم.در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضي شرايط و اركان آن و انواع دعاوي مربوط به آن و در فصل سوم به ماهيت اعلان موات از اين جهت كه اعلان موات از چه نوع اعمال دولت مي‌باشد. در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنين مسئوليت ناشي از تعرض به اراضي موات اعم از مدني و كيفري در قوانين مربوط مراجع رسيدگي و در پايان نتيجه گيري نموده‌ام.

 

در سال 1338 اولين قانون اصلاحات ارضي در كشور به تصويب رسيده و با تصويب اين قانون سازماني به نام اصلاحات ارضي كه متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضي تبديل گرديد متصدي اراضي موات خارج از محدودة شهرها گرديد و تصدي اراضي موات داخل شهرها نيز به وزارت مسكن و شهرسازي سپرده شد.زمين در ايران هميشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصي و همچنين نزد سازمانهاي دولتي و حكومت بوده است به همين جهت نظامها و حكومتها حسب مورد قوانين خاصي نسبت به آن وضع نموده‌اند و امروزه هم سازمانهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور عمده پرونده‌هاي مطروحه در دادگستري را پرونده‌هاي مربوط به تخريب و تصرف اراضي دولتي اعلام نموده و يكي از دغدغه‌هاي نظام را مقابله با پديده زمين خواري اعلام نموده است.

در ادامه فهرست مطالب پروژه تخريب و تصرف اراضي دولتي در ايران را مشاهده میفرمایید :

مقدمه
فصل 1- كليات
1-1- تعريف اراضي موات
1-1-1- تعريف لغوي
1-1-2- تعريف اصطلاحي
1-2- تاريخچة اراضي موات
1-2-1- قبل از انقلاب اسلامي
1-2-2- بعد از انقلاب اسلامي
1-3- عناصر اراضي موات
1-3-1- سابقة مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد.
1-3-2- كشت، زرع، بنا و آبادي در آن نباشد.
1-3-3- بالفعل مالك نداشته باشد.
1-4- مقايسه اراضي موات با ساير اراضي
1-4-1- اراضي موات و باير
1-5- اراضي دولتي
فصل 2- مفهوم تصرف اراضي و شرايط و اركان آن
2-1- مفهوم تصرف
2-2- اركان تصرف
2-2-1- استيلاء
2-2-2- كميت استيلا
2-2-3- كيفيت استيلاء
2-3- شرايط تصرف
2-3-1- استمرار در تصرف
2-3-2- مسالميت آميز بودن تصرف
2-3-3- علني بودن تصرف
2-3-4- تصرف بايد صريح باشد
2-4- اثبات شرايط تصرف
2-5- انواع دعاوي تصرف
2-5-1- تغيير ماهيت تصرف مستأجر و امين
فصل 3- اعلان اموات
3-1- مفهوم اعلان موات
3-2- تفاوت اعلان موات با اعلام موات
3-3- ماهيت اعلان موات
3-4- حكومت و انفال
3-5- اهميت رعايت تشريفات در اعلان موات
3-6- شكل جريان اعلان موات و سازمان مسؤول
3-6-1- شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدوده شهرها
فصل 4- آثار اعلان موات، مسووليت حقوقي تعرض به اراضي و مراجع صلاحيت‌دار
4-1- آثار اعلان موات
4-1-1- زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)
4-1-2- ابطال اسناد مالكيت
4-2- آثار مسووليت حقوقي ناشي از تعرض به اراضي موات
4-2-1- آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات
4-3- مسووليت كيفري
4-3-1- قانون و آيين نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
4-3-2- قوانين زمين شهري
4-3-3- لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب
4-3-4- تخريب و تصرف در مادة 690 قانون مجازات اسلامي
4-4- عناصر جرم
4-4-1- عنصر قانوني
4-4-2- عناصر مادي
4-4-3- عنصر معنوي
4-5- مراجع رسيدگي
فصل 5- نتیجه گیری


مبلغ قابل پرداخت 26,400 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ آذر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 327

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما